تواصل السويد تشديد سياستها في مجال الهجرة، مما يقلل من فرص الحصول على تصاريح الإقامة. في 12 مارس 2025، قرر البرلمان السويدي إلغاء إمكانية تغيير المسار، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
قبل هذا التعديل، كان من الممكن للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم البقاء في السويد والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. لكن مع القوانين الجديدة، يجب على أي شخص يرغب في العمل في السويد بعد رفض طلب اللجوء مغادرة البلاد أولًا والتقديم من الخارج.
القاعدة العامة تنص على أن تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة يجب أن يتم من خارج السويد. ولكن كان هناك استثناء يُعرف بـ”تغيير المسار”، والذي يسمح لطالبي اللجوء الذين حصلوا على وظيفة مستوفية للشروط القانونية بتحويل وضعهم من طالب لجوء إلى عامل مهاجر دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
إلغاء تغيير المسار سيكون له تأثير واسع على الأفراد وسوق العمل في السويد:
يؤثر على العمال الذين استقروا في السويد – الأشخاص الذين لديهم وظائف مستقرة ويستوفون جميع شروط تصريح العمل سيُجبرون الآن على مغادرة البلاد.
يضر بالعائلات – العائلات التي تكيفت مع الحياة في السويد قد تواجه خطر الترحيل، حتى لو كانت تعتمد على نفسها ماليًا.
يؤثر على سوق العمل السويدي – العديد من العمال الذين استفادوا من تغيير المسار يعملون في المهن التي تعاني من نقص في العمالة، مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مما يعني أن طردهم سيؤدي إلى خسارة مهارات هامة تحتاجها السويد.
يؤدي إلى عمليات طويلة ومكلفة – بدلاً من التحول مباشرة إلى تصريح العمل، يجب على الأفراد الآن مغادرة البلاد، التقديم من الخارج، وانتظار قرار قد يستغرق وقتًا طويلًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأفراد وأصحاب العمل.
لتأمين تصريح عمل في السويد، يجب على المتقدمين تحقيق المتطلبات التالية:
الحصول على وظيفة براتب لا يقل عن 28,480 كرونة سويدية شهريًا (اعتبارًا من 17 مارس 2025).
توفر شروط عمل متوافقة مع اتفاقيات العمل الجماعية في السويد.
القدرة على إعالة أفراد الأسرة المرافقين.
الأشخاص الذين استفادوا من تغيير المسار أثبتوا بالفعل أنهم قادرون على إعالة أنفسهم والمساهمة في المجتمع، ورغم ذلك، يُجبرون الآن على مغادرة السويد.
استغلال النظام من قبل أشخاص لا يحتاجون إلى الحماية.
خطر تعرض طالبي اللجوء للاستغلال من قبل أرباب عمل غير نزيهين.
تقليل التكاليف المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء وتعزيز نزاهة نظام اللجوء.
فقدان السويد للعمال المهرة في قطاعات تعاني من نقص العمالة.
إجبار الأفراد المنتجين والمكتفين ذاتيًا على مغادرة البلاد ليس قرارًا اقتصاديًا حكيمًا.
لا توجد أدلة قوية تثبت أن تغيير المسار أدى إلى زيادة في طلبات اللجوء غير المستحقة.
إلغاء تغيير المسار يمثل ضربة قاسية للعديد من الأشخاص الذين بنوا حياتهم في السويد وأثبتوا قدرتهم على العمل والمساهمة في المجتمع. هذه الخطوة تضع ضغطًا غير مبرر على الأفراد والعائلات وأصحاب العمل، مما قد يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد السويدي ككل.
