تعاني النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي من غياب الدعم القانوني في مراحل حاسمة من المحاكمة. منذ عام 2018، تفقد العديد من النساء حقهن في وكيل المجني عليه بعد صدور الحكم من المحكمة الابتدائية، حتى لو تم استئناف القضية إلى المحكمة العليا. في المقابل، يحتفظ الجاني بمحاميه طوال جميع مراحل التقاضي. أين حقوق الضحايا في هذه المعادلة؟
تعاني المرأة المعنفة من وضع حساس، حيث إن المعتدي هو غالبًا شريك حياتها وقد يكون لديهما أطفال مشتركون. بالإضافة إلى ذلك، يحدث العنف داخل المنزل بعيدًا عن أعين الشهود، مما يجعل الإثبات صعبًا. في مثل هذه الحالات، تعتمد المحكمة بشكل كبير على شهادة المرأة نفسها، مما يزيد من أهمية دور وكيل المجني عليه في دعمها ومساندتها قانونياً خلال الإجراءات القضائية.
يجب أن تضمن الدولة الحماية والمساعدة القانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي. جزء أساسي من هذا الدعم هو توفير وكيل المجني عليه للضحية طوال جميع مراحل المحاكمة. فلماذا يُسمح للجاني بالاحتفاظ بمحاميه بينما تفقد الضحية حقها في التمثيل القانوني والدعم؟
حاليًا، لا يوجد قانون يُلزم الشرطة أو المحققين بتعيين وكيل المجني عليه فور بدء التحقيق في قضايا العنف المنزلي، كما هو الحال في قضايا الجرائم الجنسية. هذا يؤدي إلى ترك العديد من النساء بدون دعم قانوني في مراحل التحقيق الأولى وأثناء محاكمة الاستئناف، مما يقلل من فرص حصولهن على العدالة. يجب أن يكون لكل امرأة تتعرض للعنف وكيل المجني عليه منذ بداية القضية وحتى نهايتها.
شهدت الفترة الأخيرة ازديادًا في حالات العنف ضد النساء، حيث تعرضت العديد منهن للقتل أو الاختطاف على يد شركائهن السابقين. في ظل هذه الأزمة، أعلنت الحكومة أنها ستدرس إمكانية تعديل القانون لضمان حق النساء في وكيل المجني عليه طوال جميع مراحل المحاكمة. لقد طال الانتظار، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات حقيقية لحماية حقوق الضحايا!
