تقييمات مصلحة الهجرة تحت المجهر
قبل بضعة أيام، أصدرت هيئة الإحصاء السويدية تحليلاً لتقييمات مصلحة الهجرة في قضايا اللجوء، مع التركيز بشكل أساسي على مبدأ الأمان القانوني وتوحيد المعايير. النتائج كانت مقلقة، خاصة في ظل الفشل السياسي الذي استمر لعدة سنوات في النظام القانوني السويدي بشكل عام، وفي قوانين الهجرة بشكل خاص.
الأمان القانوني – أساس الديمقراطية
من أجل أن تعمل الديمقراطية بشكل صحيح، يجب أن يكون هناك نظام قانوني يحمي الأفراد من التعدي من قبل الدولة أو أشخاص آخرين. هذا النظام يعتمد على القوانين والقرارات القضائية التي يجب أن تكون عادلة، فعالة، ويمكن التنبؤ بها. هذا يعني أن القضايا المتشابهة يجب أن يتم الحكم فيها بطريقة متشابهة، وكل قرار يجب أن يستند إلى القانون. هذا لا ينطبق فقط على المحاكم، بل يشمل أيضًا الجهات الحكومية الأخرى التي تصدر قرارات تؤثر على الأفراد.
نقص في توحيد المعايير وجودة القرارات القانونية
رغم أهمية الأمان القانوني وتوحيد المعايير، أظهر تحليل هيئة الإحصاء أن هناك العديد من العيوب في تقييمات مصلحة الهجرة، وأن الجودة القانونية لتلك التقييمات ضعيفة. هناك اختلافات كبيرة بين المناطق والمكاتب المختلفة فيما يتعلق بنسبة القبول أو الرفض لطلبات اللجوء. هذه الاختلافات لا يمكن تفسيرها بعوامل مثل الجنسية أو العمر، بل تعتمد على المكان الذي يتم فيه النظر في القضية. فمثلاً، فرص الحصول على قبول لطلب اللجوء في منطقة الجنوب أعلى منها في منطقة الشمال، والمحاكم عادة ما تقوم بإعادة النظر في القضايا الصادرة من الجنوب أكثر من تلك الصادرة من الشمال.
مشاكل في النظام الداخلي والرقابة
التحليل أظهر أيضًا أن مصلحة الهجرة لديها مشاكل في نظامها الداخلي للرقابة. حيث أن الجودة القانونية لقرارات اللجوء لا يتم متابعتها بشكل كافٍ، والإدارة الداخلية ضعيفة وغير فعالة. وعلى الرغم من أن المصلحة تقدم تقارير بأن الجودة العامة مقبولة، إلا أنها لا تقدم تفاصيل دقيقة حول نوعية القرارات المتعلقة باللجوء. ورغم أن المصلحة مطالبة بتحسين هذا الوضع، إلا أن التغيير قد يستغرق وقتًا طويلًا، ومن غير الواضح إن كان هناك رغبة حقيقية في التغيير.
تدهور قوانين الهجرة في السياسة الحالية
بالرغم من أن التحليل مخيف، إلا أنه ليس مفاجئًا. فقد تدهورت قوانين الهجرة السويدية خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الرفض السريع لطلبات اللجوء يعتبر مكسبًا من الناحية الاقتصادية، بينما لم تعد جودة التحقيقات تهم. في بعض الأحيان، تصدر قرارات لا تستند إلى القانون، فكيف يمكن حينها ضمان التوحيد في القرارات أو القدرة على التنبؤ بها؟
انعكاس لمشاكل أعمق في الديمقراطية
بين كل التحليلات والأرقام والتوفير المالي، ننسى أحيانًا أن هذه القضايا تتعلق بأشخاص حقيقيين، غالبًا ما يكون لديهم حياة جديدة في السويد وأحلام بحياة خالية من الاضطهاد. لكن المشكلة أعمق من ذلك. العيوب في تقييمات مصلحة الهجرة تعكس أيضًا عيوبًا أكبر في نظامنا القانوني – وبالنهاية، في ديمقراطيتنا.
