تعقيد مسائل الحضانة في حالات الانفصال الدولي
يمكن أن تصبح قضايا الحضانة وحق المشاهدة معقدة جدًا عندما لا يتفق الوالدان. إذا كان أحد الوالدين أو الطفل من بلد آخر أو يعيش أو ينتقل إلى بلد آخر، فقد تزيد هذه الحالة تعقيدًا. بالإضافة إلى تقييم مصلحة الطفل ومدى أهلية الوالدين، يمكن أن تنشأ مسائل ومشاكل أخرى. على سبيل المثال، قد يكون من غير الواضح أي محكمة في أي بلد لها الحق في اتخاذ قرار في هذه المسألة، أو إذا كان يمكن تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية في السويد.
الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال في الحالات الدولية
لتبسيط هذه العمليات وخلق توقعات أوضح وحماية الأطفال في الحالات الدولية، هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم قضايا المسؤولية الأبوية. جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبق ما يسمى لائحة بروكسل الثانية، التي تنظم اختصاص المحاكم والقانون الواجب التطبيق في قضايا الحضانة. وفقًا لهذه اللائحة، يجب أن يُعترف بالحكم الصادر عن محكمة في دولة أوروبية أخرى في السويد بشكل تلقائي، والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، وقعت دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى على اتفاقية لاهاي لعام 1996 المتعلقة بالمسؤولية الأبوية والإجراءات لحماية الأطفال، والتي تنظم مسائل مشابهة بين الدول الموقعة.
اختصاص المحاكم السويدية في قضايا الحضانة الدولية
لكي تكون المحكمة السويدية مختصة في قضايا الحضانة ذات الطابع الدولي، يجب أن يكون للطفل صلة قوية بالسويد. يمكن أن يكون للمحاكم السويدية اختصاص عندما يكون الطفل مقيماً في السويد. ينطبق هذا بغض النظر عن جنسية الطفل أو الوالدين. تعتبر المحاكم السويدية أيضًا مختصة إذا كان الوصي على الطفل، وليس الطفل، يقيم في السويد، ولكن الحكم الصادر في بلد إقامة الطفل لا يمكن تنفيذه في السويد. ولكن هذا لا ينطبق إذا كان الوصي الذي يطلب الحضانة الوحيدة فقط هو من يعيش في السويد، حيث لا تعتبر الصلة بالسويد قوية بما يكفي للسماح للمحكمة السويدية بنظر القضية. في جميع الأحوال، يجب أن تؤخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار عند تحديد الاختصاص.
الاعتراف وتنفيذ أحكام الحضانة الأجنبية في السويد
إذا أصدرت محكمة أجنبية قرارًا بشأن الحضانة، فإنه لا ينفذ تلقائيًا في السويد. غالبًا ما يتطلب الأمر اعتراف المحكمة السويدية بالحكم وإعلانه قابلًا للتنفيذ هنا. القاعدة الأساسية لاعتراف المحكمة السويدية بحكم أجنبي هي وجود دعم صريح في القانون. يتوفر هذا الدعم في لائحة بروكسل الثانية واتفاقية لاهاي لعام 1996. يجب الاعتراف بالأحكام التي تشملها هذه اللوائح طالما لم يكن هناك أي عائق يحول دون الاعتراف، مثل تعارض الحكم مع أسس النظام القانوني السويدي أو إذا كان الحكم يتعارض مع حكم لاحق قابل للتنفيذ في السويد.
التحديات في الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية
القاعدة الأساسية تعني أن الأحكام الصادرة بشأن الحضانة من دول لا تشملها اللوائح المذكورة لا يمكن الاعتراف بها في السويد. يعود الأمر للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستمنح هذه الأحكام أي أهمية وفي حال كان يجب ذلك، كيف. لتنفيذ الحكم، يجب تقديم طلب للحصول على ما يسمى قرار التنفيذ إلى محكمة سويدية. كقاعدة عامة، يجب تقديم الطلب إلى المحكمة في المنطقة التي يقيم فيها الطفل. في بعض الحالات، يمكن تقديم الطلب إلى المحكمة التي يقيم فيها الشخص الذي يطلب التنفيذ.
إلى جانب القواعد المذكورة أعلاه، هناك العديد من المعايير والعديد من الاستثناءات، سواء فيما يتعلق بالاختصاص القضائي أو إمكانية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في السويد. لذلك، يكون الأمر غالبًا متروكًا لتقييم كل حالة على حدة. إذا لم يكن بالإمكان الاعتراف أو تنفيذ حكم أجنبي، يجب على الشخص الذي يريد الاعتراف بالحكم رفع قضية جديدة في السويد. عند رفع قضية جديدة، يمكن استخدام الحكم الأجنبي كدليل لمساعدة المحكمة على إصدار حكم مشابه.
الضغوط النفسية والقانونية في النزاعات المتكررة حول الحضانة
الخوض في نزاع حضانة آخر ليس مكلفًا فحسب، بل يمكن أن يكون مرهقًا جدًا من الناحية النفسية لكل من الأوصياء والطفل. كما يزيد من خطر حدوث نزاعات حادة بين الوالدين. من المؤكد أن وجود قواعد أكثر وضوحًا لما يجب تطبيقه في الحالات التي لا تشملها لائحة بروكسل الثانية أو اتفاقية لاهاي لعام 1996 يعتبر أمرًا مرغوبًا فيه.
