هل يمكن تسهيل تقسيم الممتلكات؟
تقسيم الممتلكات والطلاق
تنتهي نصف الزيجات بالطلاق حسب ما يذكر مركز الإحصاء السويدي. لا أحد يريد ان يبقى عالقاً في زواج غير ناجح. حق الانفصال هو احد دواعي الحقوق الاساسية.
عند الطلاق يجب ان يتم تقسيم الملكية الزوجية. لو كان الطرفان متفقين فستتم الضوابط على ما يرام وسينتهي التقسيم بسرعة. عند تقسيم الملكية الزوجية يجب توضيح ما سيحدث إذ إن السكن المشترك و الملكيات من أصول وشركات واموال في الحسابات والادخار من التقاعد سوف تُقسم. اذا لم يتفق الشريكان فأن المحكمة الابتدائية سوف تكلف محامياً محايداً لهذا الشأن. غالباً تتولى المرأة مسؤولية المنزل و تحظى بإجازة أمومة وتتولى رعاية الأطفال مما يتيح للرجل التقدم في مساره المهني وينشأ شركته ويزيد ملكيته. يخلق القانون السويدي العدالة ويقسم قيمة الممتلكات مناصفة بينهما. يصح القول ان الطلاق واقتسام الملكية الزوجية تتعلقان بالامور الجندرية (النوع الاجتماعي كرجل او أمرأة) بين كلا الطرفين .
توزيع عادل
ضوابط الطلاق تهدف الى خلق عدالة مالية. لما يضع احد الشريكين حواجزاً من خلال عدم التعاون مثلاً وعدم ذكر الممتلكات و يمتنع عن توقيع الاتفاقية ويتجنب متابعة الرسائل والاستدعاءات فسيصبح مشكلة. يُجبر المرء على الانتظار عدة سنوات وينفق مئات الوف من ماله خلال عملية الانفصال حتى ينال اقتسام الملكية بشكل نهائي و يضاف الى ذلك وجود المجازفة بحرمان العديد ممن تعرضوا للأذى للحق الاساسي في الطلاق . هذا الحق الغير المشروط محدد بصرامة وفق شروط قانونية ومادية، وله ما يعوزه
توجد اليوم العديد من الوسائل كالأمر بدفع غرامة المخالفة للتأكد من ان جميع الممتلكات تم تقديمها. من يكون المنزل من نصيبه يمكن ان يُجبر على دفع تعويض حق الانتفاع للطرف الآخر. الطرفان يتحملان مسؤولية مشتركة في دفع أتعاب المحامي المحايد لتقسيم الملكية. يتحملان الدفع من نصيب النصف الذي يناله كلاً منهما.
أدوات مقسم الأموال (المحامي المحايد لتقسيم)
المحامي المحايد لتقسيم الملكية يمتلك صلاحية القرار فيما لو كانت هنالك طريقة أخرى للتقسيم في حالة ان أحد الشريكين تسبب في زيادة اتعاب المحامي من خلال الاهمال او التقصير.
قلما تستخدم الوسائل عملياً ولا تمنع من جعل العمليات الاجراءات القضائية أغلى تكلفة و أطول. الحل لتفعيل تلك الإجراءات يمكن ان يكون بإعطاء محامي التقسيم المحايد تكليفاً اوضح وصلاحية اكبر لاجبار الشريك بإتمام المعاملات .
هل يمكننا تحسين تقسيم الممتلكات بكفاءة؟
تنشأ أسئلة حول كيف يتم الامر وهل سيحجز ذلك المحامي أوراق المصرف بنفسه مثلاً وهل من يماطل ويضع العوائق يُجبر على الدفع لقاء العمل الإضافي ويدفع تكاليف المحامي الموّكل من الطرف الآخر .
الحل الآخر الذي نطرحه يعطي إمكانية لتمويل التقسيم مالياً من خلال المساعدة القانونية حيث تدفعها الدولة او الحماية القانونية التي تدفعها شركة التأمين. حالياً شركات التأمين مثل هذه غير شائعة لكنها تتواجد في الدول الاوربية الاخرى.
ختاماً نذكر ان المرء بعد الانفصال سيتمتع بإستقلال مادي و لكن الادوات المزمع الانتفاع منها يمكن ان تكون سلاحاً ذا حدين. لكن يبقى الاجراء القضائي الفعال هو ما يقوّي جانب الحق في طلاق منصف ومتعادل.
