تم الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على رجل لأنه عرّض شريكته السامبو لعدة أصناف من الجريمة تتراوح شدتها من العادي الى الشديد وتتضمن تلك الجرائم القوادة والاغتصاب وانتهاك حرمة المرأة وبما يتعلق بحرمة المرأة يتضمن ذلك أيضاً العنف والتهديد الغير المشروع إذ انه قال لشريكته السامبو إنه سوف يقطعها إرباً فيما لو تركته.
مالذي يجذب الإنتباه في هذا الحكم؟
الرجل في عقده الخامس ممتهن التعليم مارس التطبيع بحق شريكته السامبو السابقة إذ عوّدها على سلسلة من الافعال صارمة بقصد تطبيعها على العنف.
تحدثت سارا عن كيف نجح ذلك الرجل بتفتيت شخصيتها وإرادتها حتى غدت خاضعة بالنهاية، سيطر بشكل كامل على حياتها عبر وضع كاميرات مراقبة في المنزل واجبرها على ربط هاتفها على ساعة نظام الملاحة عبر الاقمار الصناعية (GPS) كما تابع سجل مكالماتها الهاتفية . نالت سارا الحضانة على الاطفال. إغتصبها جنسياً بشكل متكرر وعرّضها لأعنف الممارسات، لقد عاشت سارا مع ذلك الرجل ل٩ أعوام دمر إرادتها ورغبتها في الحياة بشكل كلي.
حصلت النقلة لما حررت صديقة لها بلاغاً للشرطة.
رفع المدّعي العام الدعوى ضد ذلك الرجل بسبب عملية التطبيع التي عدت أساساً لتلك الجرائم وهو أمر لم يسبق حدوثه من قبل. تم التداول في المحكمة مع المدعي العام إن إرادة المجني عليها سارا طُمست خلال التسع سنوات التي عاشتها مع الرجل ولهذا السبب لم يعد بمقدورها مقاومة رغباته ولا الاحتفاظ باستقلالها الجنسي.
تقول المحكمة الأبتدائية في حكمها الذي مازال من الممكن نقضه من قبل المحكمة العليا :” الطرف الآخر قد وجدت نفسها مستهدفة و اقرب ما تكون تحت السيطرة قسرية التي تنامت خلال الوقت الذي حدثت فيه الجرائم “.
تضيف المحكمة الابتدائية إلى انه تم استغلال سارا مادياً وجنسياً، إذ تعرضت لسلسلة إنتهاكات وإعتداءات و قد عاشت طيلة الوقت وهي تخشى أن تسؤ الأمور اكثر فيما لو إحتجت.
مالمقصود إذن بعملية التطبيع؟
هي عملية توضح تنامي العنف في العلاقات المقرّبة حيث تتم ممارسته ويبدأ الشخص الذي يتعرض له في إعتبار ذلك متوقعاً ومعتاداً في مفردات حياته اليومية.
تقوم الضحية بتطوير استراتيجات لتفسر هذا العنف لنفسها وللآخرين و هذا يجعل الضحية تتقبل العنف الموجه ضدها وتبرره لتتمكن من استمرار حياتها دون مواجهة نفسها بالمشكلة ، يقوم الجلاد بتبرئة نفسه من الممارسات المعنفة من خلال إلقاء اللوم على الضحية.
عملية التطبع تعطي تفسيراً لنفهم أكثر السبب الذي يجعل الطرف المتعرض للعنف لا يترك جلاده في العلاقة المقرّبة. بالإضافة انه يشرح اي الدوافع التي تكون موجودة وراء هذا السلوك لكلٍ من الضحية والجلاد.
نحن في ألك وكو نعتبر متابعة تلك القضية أمر مثير للإهتمام. لو أقرّت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية فإن ذلك يعني ان قانون الموافقة والقبول سيكون له بُعد جديد.
