أي تبعات يحمّلها التشريع على المواطنين الساكنين في السويد وأي تبعات بعيدة المدى ستحدث على السويد كبلد. هل يمكن أن يصيب الركود الأقتصاد السويدي جرّاء الهجرة المقننة والنظرة المتدهورة حيالها.
عايشت السويد تغيراً كبيراً بما يتعلق بمشهد الهجرة الوافدة إليها في السنوات الأخيرة. تعامل السياسيون بجدية بالغة مع هذا الأمر وقننوا الهجرة بشكلٍ قاسٍ بمعونة قوانين جديدة. بهذه الطريقة خسرت السويد بصمتها الإنسانية الجذابة. إنخفضت نسبة اللجؤ ب٢٧٪ ووصلت السويد للتسلسل ال١٧ بطلبات اللجؤ المقبولة عن ١٠ ألف طلب.
كان مجلس النواب السويدي قد تحفظ كذلك على قانون القوى العاملة الوافدة حيث إنه حالياً لم تعد دعوة التوظيف مطلوبة فقط بل مطلوب أيضاً عقد التوظيف ليكون من الممكن منح الأقامة للشخص في السويد. بالإضافة إلى إن البت في إقامات العمل أصبح يستغرق وقت طويلاً إلى حد إن أصحاب العمل يجزعون من ترك الوظيفة شاغرة بإنتظار قرار دائرة الهجرة. تحفظ السياسيون كذلك على هجرة لم الشمل، ما جعل الناس تكف عن إعتبار السويد مكاناً جذاباً للإنتقال إليه.
في نهاية آب / أغسطس من هذا العام نقلت وسائل الإعلام الجماهيرية السويدية تقريراً عن إبنة الباحث الهندي الرضيعة والبالغة من العمر ١٠ أشهر، أُبعِدت الطفلة إلى الهند إذ كان يجب تسليم طلب إقامتها هناك وليس في السويد حيث وُلِدت الصغيرة. وبالرغم من إن إختها ووالديها مقيمان بالسويد إلا إن دائرة الهجرة قيّمت الأمر بإنعدام الدواعي الخصوصية لمنح الإبنة إقامة داخل السويد. عملياً يعني هذا إن العائلة يجب أن تكون منقسمة لوقتٍ طويل إمتثالاً للنظام البيروقراطي.
ينص القانون شرطاً محدداً بإن طلب أفراد العائلة للإقامة يجب تسليمه والموافقة عليه قبل الرحلة إلى السويد. إن الأطفال المولودون هنا من حَمَلة إقامة العمل من الطبيعي إستثنائهم لشرط قرار الإقامة السابق للرحلة إلى السويد. هذا الإستثناء مفقود عند الأشخاص المُوافَق على إقاماتهم بغية أداء الأبحاث. بهذا يكون من غير الواضح الموافقة على إقامات الأطفال المولودين في السويد من آباء باحثين وفقاً للإستثناء من عدمه.
إختارت دائرة الهجرة التعامل مع عدم الوضوح من خلال عدم اللجؤ للإستثناء رغم إن قانون الأجانب يتطرق لإستثناء يتوافق بشكلٍ عام بغض النظر عن نوع الإقامة.
طريقة التحفظ على حقوق أشخاص معينيين بشكلٍ دائم ستفضي إلى إن كثيرين يختارون العمل وأداء الأبحاث في دولٍ أخرى تُسهِل الحياة العائلية أكثر.
نحن في مكتب محاماة ألك& كو نعتقد إن من وُلِد في السويد لوالدين يمتلكان إقامة يجب أن يكونوا إستثناءاً رئيساً من قانون التقديم والموافقة السابق للرحلة إلى السويد.
