في الدين الإسلامي يعتبر الزواج من الناحية القانونية كعقد بين الزوجين. الاتفاقات على المهر تشكل بشكل عام جزء من عقد الزواج وتعني أن الرجل في بداية الزواج يحول، أو يُلْزِم ان يحول، مِلْك إلى الزوجه. من الممكن صياغة اتفاقات المهر بطرق مختلفة. إما أن يُلزم الزوج في بداية الزواج بنقل الممتلكات إلى المرأة، أو قد تعني الاتفاقية أنه سيتم إصدار الممتلكات في وقت أخر، على سبيل المثال في حالة الطلاق. وبالتالي فإن المهر مؤسسة قانونية في الشريعة الإسلامية يمكن مساواتها بهدية الزفاف.
نظرت المحكمة العليا فيما إذا كان اتفاق المهر يمكن تنفيذه وفقًا لقواعد قانون الأسرة السويدية. في القضيه الحالية، كان الزوج قد تعهد في بداية الزواج بإصدار 690 قطعة نقدية ذهبية لزوجته (ما يساوي حوالي 1.5 مليون كرونة سويدية). فكانت المُطالبة في المحكمة مبنيه على الالتزام باتفاقية المهر كجزء من عقد الزواج. لقد وضحت المحكمة العليا بأن تطبيق اتفاقية المهر قد يؤدي إلى الخروج عن لائحة قانون الأسرة السويدية. يتميز القانون السويدي بنظرة تقييدية لاتفاقيات الزوجين بشأن تحويل الثروة في المستقبل. يمكن تشبيه اتفاق الزوجين على المهر باتفاق أولي على تقسيم الممتلكات في المستقبل، وفي هذا الحال لا يمكن اعتباره مقبولًا. لكي تكون هذه الاتفاقية الأولية مقبولة، يشترط أن يكون الطلاق وشيكًا، ونادرًا ما يكون ذلك بسبب ان اتفاقية المهر تتم في بداية الزواج (القضية المذكورة من الأرشيف القضائي الحديث NJA 2017 s. 168).
والسؤال هو ما عواقب ذلك على المرأة التي لا تتقاضى مهرها. يمكن أن يكون للمهر وظائف دينية وثقافية وبالتالي يكون له قيمة رمزية فقط. يمكن للمهر أيضًا أن يحقق غرضًا ماليًا مهمًا من خلال المساهمة في معادلة الثروة بين الزوجين، ويكون بمثابة ضمان مالي للمرأة إذا تم فسخ الزواج أو يشكل ضمانًا للمرأة في حالة عدم وجود تغطية تأمين اجتماعي. لا يوجد في الشريعة الإسلامية بما يسمى ممتلكات مجتمعه بين الزوجين أو نفس التزام النفقة بين الزوجين كما هو الحال في النظام القانوني السويدي. وبالتالي فإن حقيقة أن اتفاق المهر لا يمكن تطبيقه حسب القانون السويدي يؤثر على الظروف المالية للمرأة.
في الحاله المذكورة قامت المرأة بالإدعاء إن عدم تفعيل اتفاقية المهر سيكون مخالفًا للميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحريته. أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أهمية مراعاة الاحتياجات المحددة للأقليات، ولكن لم يتم تحديد الحاجة في هذه القضية. اختلف الطرفان فيما يتعلق بصحة الاتفاقية، لذلك فإن إعطاء الاتفاقية أثر قانوني يتعارض مع متطلبات المعاملة المتساوية والحياد. الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحريته لا يعني التزام الدول الأطراف بتطبيق معايير مختلفة على مجموعات مختلفة، مثل الانتماءات الدينية المختلفة. لا تزال المرأة التي لم تأخذ موافقة لمهرها بالحصول على الحماية التي تنص عليها القواعد السويدية بشأن الزواج والطلاق، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها نظام التأمين الاجتماعي السويدي. هذه الحقوق تخدم نفس المصالح التي تخدمها اتفاقية المهر.
كما المحكمة العليا، نرى في Alak & Co أن قواعد قانون الأسرة السويدي والحقوق الاجتماعية توفر حماية جيدة لكلا الزوجين في حالة الطلاق. لا يجوز أبدًا انتهاك القانون العملي السويدي من أجل نظام قانوني ديني، أن لم يكن من الممكن مساواة فعل ديني بفعل صالح قانونيًا أو يسمح به القانون السويدي. بطبيعة الحال، فإن عدم منح المرأة المهر يعد أمرًا مسيئًا للغاية، لكنه ليس مدمرًا من الناحية المالية. من المهم أن تدرك المرأة حقوقها حسب القانون السويدي، الذي يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها.
