لوحظ في قرارات المحكمة العليا الصادرة قبل سنة 2014 إن الأطفال الذين يستحبون من احد أولياء الأمر و بموافقة الولي الامر الثاني لفترة محددة ثم عدم رجوع الطفل هو شيء غير مخالف للقانون ولهذا السبب تغير القانون في
سنة 2014 الشهر السابع وهنا اصبح من الإمكان تجريم هذا العمل
الجناية مقسمة إلى قسمين في حال خطف الطفل من شخص ليس له صفة ولي الأمر وفي حال خطف الطفل من ولي الأمر يمنع الطفل هذا يعني أن الجاني تتحدد جريمته في حال له صفت ولي الأمر
حسب الإحصاءات يتم البلاغ عن هذه الجرائم بشكل متصاعد منذ سنة1975
العوائل المتعددة الجنسيات أصبحت أكثر انتشارا في السويد ولهذا هناك
تصاعد بالنزعات الدولية في قضايا الحضانة والأطفال الأطفال الذين يختلفون من السويد أيضا في تزايد وهنا من الضروري توضيح انه قضايا العائلة التي لها صبغة دولية تكون أكثر تعقيدا والحاجة المختصين القانونيين تكون أكبر واهم
وزارة الخارجية هي المؤسسة المسؤولة الأولى التي يجب الاتصال بها حين خطف الطفل الى بلد آخر بالرغم من عدم موافقة ولي الأمر
وزارة الخارجية هي التي تتصل بالبلد الآخر الذي يتواجد فيه الطفل لإيجاد حل سلمي لارجاع الطفل للسويد.
في حال عدم وجود حل سلمي للنزاع اكون محكمة البلد الذي يتواجد فيها الطفل هي التي تنظر في القضية
المحكمة المفوضة في هذه القضايا في السويد هي محكمة ستوكهولم
القوانين التي تستعمل في هذه القضايا هي معاهدة لاهاي و معاهدة بروكسل. ثمانية دول موقعة على اتفاقية لاهاي، المعاهدة تنص على فرض تخصيص
.مؤسسة المعنية في إجراء الخطوات لحماية الطفل حسب اتفاقية لاهاي تنص على إن المؤسسة في الدولة التي حصل منها لاختطاف هي المعنية في اتخاذ القرارات بخصوص الطفل يعني هذا أنه نزاعاتالحضانة وسكن الطفل اتخاذ في محاكم السويدية والطفل يرجع إلى السويد في حالة سكنه قبل الأختطاف كان في السويد
إذا دولة لم تكون موقعة على معاهدة لاهاي تبقى الاحتمالات جدا ضئيلة بالنسبة لي وزارة الخارجية لمساعدت ولي الأمر السويدي، هنا يجب استعمال الوساطة والحلول الودية بشكل اكبر
بالتأكيد هذه القضايا تكون أكثر تعقيدا إذا لم يجد حل مناسب وخاصة في
الفترة الأولى الذي يخطف فيه الطفل
إحصائيات وزارة الخارجية انه فقط 25 إلى 30% من هذه القضايا تحل
حتى لو المحكمة السويدية تعطي الحضانة لولي الأمر في السويد من الصعوبة ارجاع الطفل إلى السويد عمليا
هناك انتقادات حتى على السويد كبلد لعدم الالتزام بمعاهده لاهاي بالشكل المطلوب وهنا بالأخص انه اختطاف الأطفال يتم إلى السويد والمحاكم تعطي حق نقل الطفل للسويد حتى لو ولي الأمر الخاطف يعرقل ارجع الطفل إلى
بلده هنا المحاكم السويدية تغيير القرارات مأخوذة في بلد آخر
إذا الطفل يخطف إلى بلد غير موقع على اتفاقية لاهاي من الصعوبة جدا إرجاعه إلى السويد والحالات التي نجحت كانت عملية طويلة ومتعبة ، هنا من الضروري تأكيد أهمية الاستعانة بخبراء قانونيون وبأسرع وقت ممكن والسبب هو في حال اختطاف الطفل لبلد آخر يتم اندماج الطفل للبلد الجديد وعدم تواصلة مع ولي أمره في السويد لوقت طويل وهكذا سيكون عكس مصلحة
الطفل استعادته للسويد
في الختام هناك أسباب عديدة تستدعي الشك بخصوص النزاعات المرتبطة في عدة دول و بالإمكان العمل اكثر بحلول التراضي وبالمقابل تشديد العواقب حين اختطاف الطفل ، بالتأكيد كل قضية يجب أن تقيم حسب خصوصيتها وخاصة أن اختطاف الأطفال منذ سنة 2005 ازداد 400 % حسب احصائية وزارة الخارجية
