الأحداث الذي يرتكبون جناية كان سابقًا يعاملون بتمييز ، هذا التمييز مخصص للاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين ١٥-٢٠ سنة. الاحداث مرتكبين جناية تخفف مدة العقوبة لهم ونسميه باللغة العامية، تخفيضات العقوبة
هذه التخفيضات رفعت من القانون و بمعنى آخر يعني هذا إن المحاكم في بعض الأحيان غير ملزمة بأخذ نظر الاعتبار صغر سن الجاني
تخفيضات العقوبة لم ترفع بخصوص الجنايات التي القانون ينص على عقوبة السجن باقل من سنة
بالإضافة لهذا رفعت شروط “الأسباب الخاصة” لحكم الأحداث بالسجن عند ارتكاب الجريمة
خلفية التخفيض للعقوبات يعود إلى عدم استكمال النضوج العقلي عند الأحداث ولهذا ارتئا القانون في ذاك الحين تخفيض العقوبة بخصوص الاحداث
من الأسباب الأخرى لهذه التخفيضات هي خطورة التداعيات للعقوبة بالسجن و صعوبة إعادة التأهيل الحداث للمجتمع بعد عقوبة السجن
هنا نقصد على سبيل المثال الحدث الذي أكمل دراسته وكون أسرة وبدا حياته يصل إلى مراحل بعيدة في النضوج وبنفس الوقت الحدث المسجون لم يتمم أي من الخطوات الحياتية الطبيعية وهذا يجعله متأخرا في تأهيله للمجتمع
إضافة لهذا الحدث الذي يدخل السجن يتربى على اسلوب حياة الاجرام ويؤدي هذا إلى خطر ارتكاب جرائم أخرى من الحدث
في السابق اعتادت العصابات الإجراميه بزج الاحداث في الجرائم وهذا بسبب تخفيض العقوبات، السؤال الذي يطرح الآن هل سيؤدي رفع التخفيضات من القانون عدم استغلال الأحداث من قبل العصابات؟
باعتقادنا أن العصابات سوف تكيف نفسها على القانون الجديد ويعني هذا استغلالها سيكون للأحداث الصغار جدا في السن وأيضا ستحاول العصابات زج الاحداث بجنايات تقل عقوبتها سنة سجن
هنا نعتقد أنه بالحاجة للبحوث والدراسات الاجتماعية للمعرفة الأكثر بخطورة أو فايدة القانون الجديد، هنا أيضا من المفترض دراسة تأثير عقوبة السجن المؤبد للأحداث على المجتمع.
خلفية القانون الجديد يعود إلى أن الحكومة رات عدم توازن بين العقوبة وقد كبر الجناية التي يرتكبها الأحداث.
المؤايدين لرفع هذه التخفيضات يرون أنه غير من منصف أن تكون العقوبة مخفضة إلى النصف في بعض الأحيان عند الجرائم الوخيمة
نعتقد بالتأكيد هناك أسباب مع وضد رفع تخفيضات العقوبة بالنسبة للأحداث، لكن يبقى السؤال القائم إذا رفع هذه التخفيضات ستؤدي .إلى انخفاض عدد الاحداث الذين يرتكبون الجريمة في المجتمع
