في الشهر السابع من عام 2019 قررت الحكومة استدعاء فريق متخصص للنظرفي إمكانية تشريع مادة خاصة في القانون تخص جريمة الاضطهاد بغاية الشرف تحت اسم ” مذكرة تحقيق جرائم الشرف” وقد سلمت للحكومة.
ان نقطة الانطلاق بالنسبة للحكومة هي في تفاعل وتقبل المجتمع بقوة ضد أي نوع من انواع هذا الاضطهاد بحجة الشرف وضرورة وجود اليات وطرق تحقيق كاملة للتعامل مع هذه الجرائم في القانون الجنائي .
وأوضح ان كل اشكال الاضطهاد المرتبط بالشرف هي إشكالية ليست فقط سويدية بل هي اشكالية عالمية ولذا من الضروري العمل على تكثيف الجهود ضد هذا النوع من الجرائم. وفي السويد هناك عدة إحصائيات اجريت بهدف إعطاء صورة عن انتشار هذا النوع من العنف ي لكنها غير كافية لعدم وجود تعريف محدد ما هو هذا العنف والاضطهاد والجرائم المرتبطة به . ان ما يعمق الصعوبة بهذا النوع من الجرائم عدم وجود مساندة من العائلة والأقارب بحكم التقاليد والتربية بل واحيانا يقفون مع الجاني ويبررون جريمته ولذا يجري التعتيم على الجريمة وعدم الكشف عنها .
وفي عام 2020 ادرجت مادة تضع الجرائم التي أسبابها الشرف كسبب مشددا للجريمه. وقرر المحققون التأكيد على عدم قبول تبرير الجرائم او تقبلها على أساس الشرف في القانون. وقرروا وضع مادة خاصة في القانون الجنائي تخص جرائم الشرف. لاعطاء إشارة واضحة لعدم قبول المجتمع السويدي للإستبداد على أساس الشرف.
في أواخر سنة 2021 سلمت الحكومة اقتراح الى اللجنة القانونية المتكونه من قضاة لتقديم آرائهم بخصوص مادة مختصة في جرائم الشرف واخذ الراي في المادة الربعة من قانون العقوبات و الجنايات الذي يفسر مصطلح الشرف “سمعة المؤسسة على تصرفات جيدة و معترف بها حسب العادات والتقاليد”. وان تفسير كلمة الرجل الشريف في القاموس هو الإنسان الموثوق به وعنده الصفات الجيدة .اما مصطلح الشرف السلبي يخص الجناية وهو القتل بسبب أحساس القاتل بالإهانة من ضحية حسب عادات والتقاليد عند بعض الثقافات و في أكثر الأحيان تكون المرأة هي الضحية لانها تتخطى حدود العادات والتقاليد القديمة.
بالتأكيد لا يوجد تفسير واحد لمعنى الشرف وبالإمكان تفسيره حسب الوضع والزمان والمكان المحدد .ان التحقيق المقدم لي اللجنة القانونية يكشف الصبغة الابوية والذكورية عند الحديث عن العائلة أو العشيرة او القبيلة والذي لا يهتم لحقوق الفرد وخصوصا لحقوق النساء وحقهن المطلق لجسدهن . ولابد من ذكر ان هناك اغلبية ساحقة ترى ان استحداث مثل هذه المادة في القانون شيء ايجابي وهي نقطة التحول في المجتمع لمكافحة جرائم الشرف .الا ان هناك اقلية ترى أن مثل هذه المادة فيها إشكاليات عديدة منها انها توضع لحالات قليلة وكذلك كونها صعبه التطبيق وفي إثباتها و صعوبة في تحديد الحالات التي يمكن ان يحاكم ويعاقب عليها الجاني .
و من الناحية الأخرى مادة من هذا النوع تعطي إشارة واضحة بعدم قبول مثل هذه الجرائم في القانون وفي المجتمع وفي العادات والتقاليد الغربية.
باعتقادنا انه صعوبة وجود مثل هذه المادة هو بتفسير المحققين القانوني لمسطلح الشرف. ومن الضروري هنا الاستناد على المبادئ والحريات التي يكفلها القانون السويدي ويطمح لها. ومن الضروري هنا ايجاد التوازن بين حقوق الضحية والمحاكمات العادلة للمتهمين. لذا يتطلب شروط عالية المستوى بدقة المادة حتى لا تزعزع حقوق المتهم. وان لا تكون هذه المادة وسيلة للأحكام الاستباقية والتميز في المجتمع.
وهنا تطرح لبعض الاسالة هل سيفتح تحقيق بجريمة شرف ضد رجل من الاثنية السويدية ومن الطبقات الميسورة في المجتمع السويدي ؟
وهناك خطورة اخرى كون بعض الشخصيات او المجاميع أو اديان محددة ستواجه تحقيقات عدة بسبب احكام مسبقة . اضافة الى خطورة ان الشرطة ستبني تحقيقاتها على لون البشرة والاثنيات الاجنبية.
حتى وان كانت جرائم الشرف اكثر في بعض الثقافات والمجتمعات ولذا لابد من الدقة في هذه المادة القانونية.
من واجب الشرطة و المدعي العام والمحاكم أن تبحث بالقضايا التي تثبت بان الجناية ارتكبت بسبب شرف دون أي تميز أو أحكام مسبقة عن المتهم.
في حال تعريف مصطلح جريمة الشرف بدقة وانتباه وعمل المدعي العام والقضاة على هذا الاساس .ستكون لدينا مادة قانونية إيجابية . وان اسباب وجود هذه المادة كون هذه الجرائم غير مسموح لها لدى الاكثرية بالإضافة الى اعتقادنا أنه مادة قانونية من هذا النوع وسيلة لتغيير العادات والتقاليد بالاتجاه الصحيح
وقد حصل المقترح على الاغلبية في البرلمان السويدي و ستطبق المادة من تاريخ 1/6/2022 وسنكون متابعين بدقة للنقاشات المجتمعية بهذا الخصوص.
