حينما تقع جريمة بإمكان المجني عليه توثيق الدعوى عند الشرطة، وفي الوقت نفسه يتم التحقيق الأولي مع الشرطة.
التحقيق الأول بالإمكان أن يكون في مسرح الجريمة، والشرطة من واجبهم أن يحققون في أي شبهة متعلقة بالجريمة.
طبعا من حق أي شخص، وبضمنهم المجني عليه، الابلاغ بعدم رغبته بالتعاون بأي تحقيق، وفي حال رفض المجني عليه التعاون، لا يعني اغلاق التحقيق، اذ يعتبر التحقيق من واجبات الشرطة.
وحين تنتهي الشرطة من التحقيقات الأولية، ولم يجد المدعي العام المقرر الاسباب الكافية للحكم برفع الدعوى او اغلاق الملف، لا يتم رفع الدعوى.
وان شروط رفع الدعوة من المدعي العام للمحكمة، تتطلب معلومات مفصلة عن الجناية، فضلا عن الإثباتات التي من بينها اقوال المجني عليه.
ويقوم المدعي العام، باسم الحق العام برفع الدعوى الى المحكمة، ولهذا تسمى الدعوى عامة، وان اكثرية الجنايات تقع تحت هذا المسمى، ولهذا من المهم التأكيد انه بلاغ الشرطة، باسباب انضمامه للدعوى العامة، لا يمكن للفرد سحبه، ولكن بامكان المجني عليه اختيار عدم التعاون في التحقيقات والتغيير واضافة المعلومات للتحقيق.
وفي اغلب الاوقات، يتم التحقيق الأولي مع الشرطة قبل تعيين وكيل للضحية، وهذا يعني غالبا، قلة المعلومات القانونية عند المجني عليه.
ولهذا ننصح بشدة، في حال توفر الإمكانية، ان تتم الاستعانة بوكيل للضحية، لكي يتم اعلام المجني عليه بكل التفاصيل القانونية وعملية الإجراءات، بالإضافة لحماية مصالحه وإسناده خلال جميع الإجراءات.
وبالتأكيد من واجب وكيل الضحية تقديم طلب التعويضات المرتبطة بالجناية.
نحن في “آلاك & كو”، نوعين من وكلاء الضحية، وبالتأكيد سنكون ساندين لك ونعطيك الارشادات حتى قبل ابلاغ الشرطة في حال احتجت للمساعدة.
