القوانين الاقتصادية للأسرة

مجالات النشاط


القوانين الاقتصادية للأسرة ؛ تشمل تلك القوانين جميع الأوضاع المعيشية التي يحكمها الإقتصاد، لا تتردد بالاتصال بنا في حال حاجتك للوكيل أو إعداد معاملة في أحد الشؤون القانونية التالية؛
 

ماذا تخص قضيتك تحديدًا؟

 يُنضم إتفاقاً يُوقع بين الزوجين عند الزواج والطلاق وفقاً للقانون، في هذا الإتفاق يتم تقسيم ما يمتلكه الزوجان، يُبرم هذا الإتفاق حتى عند الإنفصال من علاقة زواج او مساكنة ولإتمامه يتوجب على الموكل منحنا التوكيل

هو عقدٌ يُبرم بين الزوجين لأجل إثبات ملكية مخصوصة لأحد الزوجين دوناً عن الآخر وهي على عكس تقسيم الملكية الزوجية التي توجب إشراكاً بالأملاك عند الزواج. من الضروري أن يكون هذا العقد خطي ومسجلاً في دائرة الضرائب ( Skatteverket )

هو عقد بين شخصين يعيشان مع بعض بعلاقة مشابهة للزواج. هذا العقد مخصص لملكية السكن والأثاث في المنزل

عند وفاة أحدهم ُيلزم ورثته بإستخراج قسام شرعي وتسجيله في دائرة الضرائب، القسام الشرعي يجب أن يحتوي على أسماء الورثة وأملاك المتوفى وديونه، ولما ينتهي تسجيل هذا القسام فسيصدر تقسيماً للميراث وعندها يُوزع فعلياً بين الأرثة.

ان كل شخص بالغ له الحق في كتابة الوصية وتدوين رغبته في توزيع أملاكه

اذا كانت لديك الرغبة بإعطاء مُلكٍ ما لك لشخص آخر، يستحسن كتابة هذه الهبة في عقد رسمي موقع من الطرفين

 تُنظم هذه الوثيقة لمعالجة الشروط المُتعلقة بديون. 

هي وثيقة يمكنك بموجبها توكيل شخص واحد من أقاربك بإدارة و إتمام مصالحك المادية والشخصية، يتم تفعيلها في حالة مرضك، عجزك او حتى لو لم تكن قادراً على ذكر تفاصيلها. تختار الدولة شخصاً مناسباً بحال عدم توفرها.

مجالات النشاط


مجالات نشاطنا الأخرى

خدماتنا

قانون الأسرة:

قضايا الزواج، الحضانة، السكن والمشاهدة  بخصوص الأطفال، و قضايا النفقة.

خدماتنا

قانون الجنائي:

نقوم بمهام وكيل الضحايا.

خدماتنا

قانون الهجرة:

قضايا اللجوء، تصاريح الإقامة، تصاريح إقامة العمل، الجنسية، الاحتجاز وسحب تصاريح الإقامة.

خدماتنا

قانون الاقتصادي للأسرة:

نعمل على تقسيم الممتلكات، تحرير القسام الشرعي والميراث. نكتب أيضاً عقود قانونية عائلية، مثل اتفاقيات الزواج، عقود الشراكة والوصايا

 

خدماتنا

قانون الرعاية القسرية:

نقوم بمهام في قضايا الرعاية القسرية، وفقاً لقوانين مثل LVU، LVM وLPT.

خدماتنا

قانون الدولي للأسرة

 

نعمل على القضايا التي تتعلق بأكثر من بلد واحد