لطالما كان الحد من استيراد الأيدي العاملة محط إهتمام الحكومات السابقة فطلبت توظيف الايدي العاملة المتوفرة بدلاً من استقدام أيدي أخرى ولكن لو لزم الامر فيجب ان تكون تلك الأيدي كفؤة كتلك الموجودة محلياً وطلبت الحكومات مراعاة المرتب حسب ما تلزمه الأتفاقية الجماعية وتحديد الراتب الأدنى و ان تسري شروط النقابة في المساواة بين العاملين. إضافة إلى هذا فإن قانون العمالة الوافدة قد تم تغييره في يونيو حزيران الماضي.
بعد إنتخابات السويد في أيلول سبتمبر الماضي شكلت الأحزاب السياسية الفائزة المعروفة بتوجهها اليميني والمتطرف الحكومة الحالية . ائتلفت تلك الاحزاب وكونت ما يسمى بإتفاقية تيدو. في مقالنا هذا نلقي الضوء على ما تحمله تلك الاتفاقية التي تتجه لفرض المزيد من التعقيد.
فقد إشترطت على رب العمل تحديد مرتب العامل الوافد لما لايقل عن ٣٣٢٠٠ كرونة. ظاهرياً بررت تلك الاتفاقية هذا الحد من المرتب لرفع المستوى المعيشي للعامل الوافد لكنه في الواقع يتعارض مع نظام الرواتب المعمول به في البلد، ففي العديد من المهن لا يتقاضى العمال هذا القدر من المرتب محلياً وحتماً لن يقوم أصحاب الشركات بتعيين أي الكفاءات للمهن البسيطة والعادية هذا من جانب ومن جانبٍ آخر يرى أصحاب الشركات ان العديد من الكفاءات الأجنبية تتمتع بقدرات استثنائية ومهارات مهنية محمودة وليس بالضرورة ان تكون رفيعة المستوى وهذه المهارات من شأنها أن تخدم الشركات الموظِفة وتدعمها في سوق المنافسة وهكذا فأصحاب الشركات يجدون إن استقدام العمالة الاجنبية له فوائد جمّة وبسبب إتفاقية تيدو سيكون الأمر أكثر تعقيداً على الجميع وسيتدمر قطاع التجارة والصناعة على الصعيد المحلي.
للأسف يدل هذا على ان السويد إمتنعت عن الايدي العاملة الوافدة كيفما إتفق إذ إنه بدأ يتحيز للكفاءة العالية للمهن الأكثر مردوداً مادياً حصراً وبخلاف ذلك لم تعد الكفاءات العادية ذات نفع له.
إننا نرى إن تلك الحكومة ذات الانفاس العنصرية أنتجت إتفاقية لها قوانين خاصة بها وتغير قوانين العمل والمرتبات السائدة في السويد وكل هذا سيؤدي لعدم المساواة من ناحية الكفاءة والمرتب في سوق العمل هنا. وهكذا فإن الإتجاه السياسي بات يؤثر بشدة على قطاعي التجارة والصناعي وبالتالي يؤثر جداً على إقتصاد البلد ككل . نرى أيضا وجوب ان يكون سوق العمل مفتوحاً للعمال وأصحاب الشركات. نرى ان تيدو ما كانت لتنشأ في ظل حكومات لها مسار سياسي مختلف تنطلق من مراعاة قوانين البلد ومراعاة مصالح عماله. و في الختام نأمل عدم اقرار تلك الاتفاقية بقانون من مجلس النواب فيمسي ذلك القانون واجب التنفيذ.