التصنيفات
قانون

أضرار التكتم على دوافع القرارات المتخذة بخصوص ملفات لجؤ الأطفال

لا أحد يمكنه أن ينكر إن السويد تعد من أوائل الدول في ما يتعلق بتأمين الأفضل والأجدر للطفولة، كللت السويد مسيرتها في هذا المضمار بإدخال اتفاقية حقوق الطفل ضمن التشريعات المعمول بها في الدستور السويدي عام ٢٠٢٠. هذه الإتفاقية تتعامل بمفهوم مصلحة الطفل أي ما هي الأمور التي تحقق للطفل المنفعة الأكبر. إلا إنه دائرة الهجرة السويدية لا تقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بالشكل المطلوب.

في العادة تتم مناقشة دواعي القرارات التي تتخذها هذه الدائرة من أجل تحقيق أعلى استفادة للأطفال، إذ إن المناقشة وتقديم دواعي مختلفة يساعد في بلورة الشكل النهائي لقرار يخص حياة الطفل وحقوقه. للأسف ما يحدث حالياً هو إن دائرة الهجرة لا تراعي مناقشة القرارات. في الواقع أصدرت مصلحة الهجرة دراسة بخصوص هذا الموضوع  وأوضحت إنها أي دائرة الهجرة تقدم عملاً متاكملاً في ملفات لجؤ الأطفال من حيث تدقيق بيانات هوياتهم وأولياء امورهم وأسرهم المقرّبة ومع كل هذا يعوز القرارات الصادرة  تبيان الدوافع في الأخير.

ان هذا يعني ان الدائرة المذكورة تكتفي برفض ملف لجؤٍ أحدهم من دون ان توضح الدواعي وراء ذلك الرفض وهذا أمر سيئ جداً لأنه من غير الممكن للافراد والمؤسسات الإعتراض على قرارٍ مستند على دواعي مجهولة، بكلمة أخرى لن يكون بمقدورك ان تقدم تبرير مقنع او حجة مقنعة مادمت لا تعرف أين يكمن أساس الرفض في قضيتك.

أشرنا في بداية المقال إلى ما تعنيه مصلحة الطفل والتي ينبغي ان تبقى هي المصلحة العليا في جميع التعاملات الحكومية والأنسانية وليس فقط دائرة الهجرة ناهيك عن كونها في السويد. تتناقض مصلحة الطفل مع عدم تبيان دوافع القرارات تناقضاً شديداً. يصبح الأمر كارثياً بسرعة لأن القرار يكتسب قوة تمكنه ان يكون نافذاً، تتم الإساءة إلى حقوق الأطفال بهذا الشكل.

يتنامى تجاهل ذكرالدوافع عند إصدار القرار ليصير تياراً عارماً يسود حالياً وهو للأسف يؤدي إلى التعسف و عدم الجدية في معالجة قضايا لجؤ الأطفال والبت فيها ويعرقل الإعتراف بحقوقهم .

نحن في مكتب ألك وكو القانوني نرى إن الوضوح في جميع مراحل النظر في ملفات اللجؤ سواء للبالغين او الاطفال يساهم في إتخاذ قرارات ملتزمة ومدروسة بعناية وبالتالي منصفة أكثر. ولكن فيما يتعلق بتأمين مصلحة الطفل فإننا حريصون على تطبيق إتفاقية حقوق الطفل بالشكل اللائق ونرغب جداً في رؤية قرارات تكون دواعيها معقولة وغير مبهمة وتتمتع بروحٍ إنسانية عالية. فالسويد  ذلك البلد الذي طالما راعى الأطفال ومصالحهم إعتاد بالفعل على تقديم ما هو الأفضل للطفل، ولن يبخل الآن على الأطفال بعد تلك العقود من العطاء.